باستخدامك موقع جمعية إعمار المرافق فإنك توافق على الشروط التالية.
عن الموقع
هذا الموقع الرسمي لجمعية إعمار المرافق للصيانة والتشغيل، وهي جمعية أهلية غير ربحية مرخّصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ونطاق عملها منطقة حائل. ويهدف الموقع إلى التعريف بالجمعية ومبادراتها، وتلقّي طلبات التطوّع وحجز المرافق ورسائل التواصل.
حجز المرافق
- إرسال طلب الحجز لا يعني تأكيده؛ يبقى الطلب «قيد المراجعة» حتى يعتمده فريق الجمعية ويصلك إشعار بذلك.
- يُحجز الموقع أو المرفق لطلب واحد فقط، والنظام يمنع حجزه مرتين. وعند إلغاء الحجز يعود متاحاً لغيرك مباشرة.
- للجمعية أن ترفض أي طلب أو تلغيه إذا خالف أنظمتها أو أغراضها، أو إذا تبيّن أن بياناته غير صحيحة.
- تلتزم الجهة المستفيدة باستخدام المرفق في الغرض المذكور في الطلب، وبالمحافظة عليه وتسليمه بحالته.
التطوّع
تقديم طلب التطوّع لا ينشئ علاقة عمل ولا يرتّب أي التزام مالي على الجمعية أو على المتطوّع، وتخضع مشاركة المتطوّعين لسياسة إدارة المتطوّعين المعتمدة.
الدعم والتبرع
لا يستقبل هذا الموقع تبرعات إلكترونية ولا يحتوي أي بوابة دفع. وما يُنشر في صفحة «حساباتنا البنكية» بيانات معلنة للحساب الرسمي للجمعية. ولا تتحمّل الجمعية مسؤولية أي تحويل يُرسل إلى حساب غير الحساب المنشور في تلك الصفحة، فيُرجى التأكد من مطابقة الاسم ورقم الآيبان قبل أي تحويل.
دقة المحتوى
تحرص الجمعية على دقة ما يُنشر وتحديثه، غير أن المعلومات المنشورة — كأعداد المواقع والأسعار وحالة المبادرات — قابلة للتغيير، ولا تُعدّ التزاماً تعاقدياً ما لم يصدر بها اعتماد رسمي من الجمعية.
الملكية الفكرية
اسم الجمعية وشعارها وهويتها البصرية وما ينشره الموقع من نصوص وصور وتقارير مملوك للجمعية. ويجوز الاقتباس منه للأغراض الإعلامية والبحثية بشرط الإشارة إلى المصدر، ولا يجوز استخدام الشعار أو الهوية بما يوحي برعاية الجمعية أو ارتباطها بجهة دون إذن مكتوب.
الاستخدام المقبول
لا يجوز استخدام الموقع في إرسال بيانات كاذبة أو منتحلة، ولا في محاولة تعطيل خدماته أو الوصول غير المصرّح به إلى لوحة التحكم أو إلى بيانات الآخرين. وللجمعية اتخاذ ما يلزم نظاماً حيال ذلك.
الروابط الخارجية
قد يحيل الموقع إلى مواقع جهات أخرى — كصفحة الترخيص لدى المركز الوطني أو حسابات التواصل الاجتماعي — والجمعية غير مسؤولة عن محتوى تلك المواقع ولا عن سياسات خصوصيتها.
النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة فيها بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.